محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، تقضي بتأييد طلب قضاة التحقيق منع أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، من التصرف في أمواله، وذلك على ذمة اتهامه في قضية التمويل اﻷجنبي لجمعيات المجتمع المدني، المعروفة إعلاميا بالقضية «173-تمويل أجنبي». ويستند قرار المحكمة إلى مذكرة أرسلها إليها المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة قضاة التحقيق ذكر فيها أن "الواقعة تخلص فيما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من المستشار وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011 بشأن حصول بعض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي، حيث أفاد جهاز المخابرات العامة أن مركز أندلس يعمل في ظاهره في مجال حقوق الانسان ويديره أحمد سميح محمد فرج على تمويل أجنبي وقد حصل على تمويل أجنبي من الاتحاد الأوربي والوقف الوطني الأمريكي NED، كما أفاد جهاز الأمن الوطني أن مركز الأندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، وتتلقى مبالغ مالية من الوقفية الأمريكية".