مجلس الوزراء يعلن عن نيته لتعديل قانون التظاهر بعد مطالب مستمرة بضرورة إجراء تعديلات على قانون التظاهر الحالى، وتأكيد عدد كبير من النواب عن نيتهم تقديم مشروعات قوانين لتعديله بعد صدور أحكام حبس وكفالات مُغلظة على المقبوض عليهم في تظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ويكشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب- عن تكليف شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء. ويقول "العجاتى" - فى تصريحات صحفية إنه قام بتشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014، دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف فى تعبيره عن رأيه".