المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، تقضي ببطلان مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة التي تمت على درجة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة. وتقول المحكمة فى حيثيات حكمها إن «إعلان الوظائف الصادر عن هيئة النيابة الإدارية صدر منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطنى الدولة الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافى ــ محل الإقامة ــ حيث حجبت الهيئة من لديه رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقدم لشغل تلك الوظائف، بالمخالفة لما نص الدستور من الحرص على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين. وفيما يتعلق ببطلان مسابقة تعيينات الشهر العقارى، قالت المحكمة:«إن إعلان المسابقة ورد به شرط مفاده أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل»، وأن ذلك الشرط شابه العوار الدستورى والقانونى ذاته، إذ حجبت مصلحة الشهر العقارى بذلك مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها بهذا الإعلان، دون سند من الدستور والقانون، بل خروجا عليهما، بما يعيب القرار بعيب عدم المشروعية.