دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فرج زاهر، تقضي برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمطالبتهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. وتؤيد المحكمة قرار مجلس القضاء الأعلى برفض عودته للقضاء، رغم أن "سليمان" أكد في دعواه مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 وضع قواعد لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما بحسب الدعوى، موضحا أنه لا يوجد نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.