وزير الدولة للشئون القانونية، مجدى العجاتى، يؤكد أن مجلس النواب لن يلجأ للاستفتاء الشعبى بشأن اتفاقية تيران وصنافير، موضحا أن «الاتفاقية سلمت وديعة كانت لدينا إلى السعودية، ولا يوجد سند دستورى لطرحها على الاستفتاء الشعبى، لأنها لا تتعلق بالسيادة أو التنازل عن جزء من أرض الدولة». ويشير العجاتى إلى أن نص المادة 151 من الدستور القائل بأن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، لا تنطبق على الاتفاقية، مؤكداً أن الاتفاقية ستصل مجلس النواب خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر لدراستها ثم التصويت عليها.