المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، يقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شئون الجهاز. ويقول جنينه في دعواه، إن هذا القرار جاء بعد حملة إعلامية موجهة ضده، سببها إقدامه على تنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص في الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، مضيفاً أن القرار صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعي الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره في اليوم التالي، مؤكدا أنه علم بقرار عزله من وسائل الإعلام بطريقة تعمدت فيها رئاسة الجمهورية إهانته شخصياً فضلاً عن إهانة منصبه الرسمي حتى يكون ذلك رادعاً لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذي استشرى في مصر- بحسب الدعوى. وتؤكد الدعوى التي حملت رقم52052 لسنة 70 قضائية، على مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية و إلتزام الدولة بمكافحة الفساد.