وزير التخطيط أشرف العربي، يُعلن، موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، معتبراً موافقة المجلس “خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام". ويُضيف العربي-خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء- أن المجلس أرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإرساله إلى مجلس النواب لاستصدار القانون من أجل "إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام". ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.