الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُصدر قرارين جمهوريين برقمى 192 و193 لسنة 2016 بإحالة 44 قاضيا إلى المعاش، بناء على حكمى مجلس التأديب الأعلى الصادرين فى 21 و28 مارس الماضى فى القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ«قضاة من أجل مصر» و«قضاة بيان رابعة». والقضاة المحالون للمعاش فى قضية «قضاة من أجل مصر» 13 وهم: محمد ناجى دربالة نائب، ومحمد عبدالحميد حمدى، ومحمد الأحمدى، وحاتم مصطفى اسماعيل، وأحمد منير خطيب، وأسامة عبدالرءوف يوسف، ومحمد وائل فاروق، وعلاء الدين مرزوق، ومحمد عوض عيسى وبهاء طه حلمى، ونور الدين يوسف عبدالقادر، وهشام حمدى اللبان. والقضاة المحالون للمعاش فى قضية «بيان رابعة» 31 وهم: السيد عبدالحكيم السيد، ومحسن فضلى منصور، ومحمود محمد محيى، ويوسف سيد مرسى، وحسن عبدالمغنى، ومصطفى أنور موسى، وحسن ياسين، وأسامة ربيع، وضياء حسنين، وأحمد صابر. ومحمد عبداللطيف الخولى، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبدالغنى، وياسر محمد محيى الدين، وعلاء الدين الحداد، وأحمد محمد كساب الرئيس، وإسلام محمد سامى علم الدين، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر، وصفوت حفظى الرئيس، وحمدى وفيق زين الدين . وحسام الدين مكاوى، ومحمد عزمى الطنبولى، وخالد فودة الرئيس، وهانى صلاح عبدالواحد، ومحمد أنور متولى، والسيد عباس عبدالدايم، وعمرو شهير درويش، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد وفيق زين الدين، وعمر عبدالعزيز أحمد، وسامح أمين جبريل.