محكمة النقض، تقضي بإلغاء حكما بالسجن 4 سنوات ضد 23 متهما بالانضمام لجماعة الإخوان، وتقرر قبول الطعن المقدم منهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، لاتهامهم بالمشاركة فى أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية بتاريخ 11 سبتمبر 2013. واستندت مذكرة دفاع المتهمين إلى فساد حكم محكمة الجنايات فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، واعتماد المحكمة التى أصدرت حكم الإدانة على تحريات الأمن الوطنى فقط كدليل إدانة. ويواجه المتهمون فى القضية ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.