محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تقضي، بإحالة القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من منح وزارة التضامن الاجتماعى سلطة حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها. وتقول المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 أطلق حرية تكوين الجمعيات، بل إنه اعتبرها من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها المواطنون، كما نص على أن تمارس الجمعيات نشاطها بحرية، وحظر تدخل الجهات الإدارية فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى». وتشير المحكمة إلى الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا جاء للفصل فى مدى اتفاق المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي منحت وزارة التضامن الاجتماعي سلطة حل الجمعيات الأهلية، مع أحكام الدستور خاصة ما أورده الحكم الدستورى فى المادة 75 والتى حصرت سلطة حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها فى اختصاص القضاء.