الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تُصدر فتوى بوجوب إعادة تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من 20 يناير 2016 وهو تاريخ صدور قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية. وتأتي الفتوى رداً على طلب رأي ورد من رئيس الوزراء حول "ما إذا كان قانون العاملين المدنيين بالدولة قد عاد للعمل بمجرد صدور قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016". وتؤكد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع -بإجماع الآراء- أن قانون العاملين المدنيين أصبح واجب التطبيق بحالته التي كان عليها قبل صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك في جميع ما يخص الموظفين الحكوميين المخاطبين بأحكامه من إجراءات ترقية وتأديب ومستحقات وإجازات.ويستثنى من ذلك؛ الميزانية السنوية التي تم إقرارها للعام المالي الحالي بناء على قانون الخدمة المدنية وتم اعتمادها باعتبارها أحد آثاره النافذة من فترة سريانه.