محكمة النقض، برئاسة المستشار يحي خليفة، تقضي بعدم قبول الطعن المقدم من ٢٢ متهما على حكم ادانتهم بالحبس عامين لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح في أحداث مسيرة الاتحادية. وكان المتهمون قد تقدموا بالطعن رقم ٢٣٠٠٢ لسنة ٨٥ ق، على حكم جنح مستأنف مصر الجديدة، بحبسهم عامين ووضعهم تحت المراقبة عامين، في أحداث مسيرة قصر الاتحادية. وأدان الحكم المتهمين بارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن. وصدر حكم المحكمة بعدم القبول استناداً لسابقة صدور قراري عفو رئاسي عن جميع المدانين في هذه القضية، قبل انقضاء مدة العقوبة، وذلك بواقع العفو عن متهم واحد في يونيو 2015 وباقي المتهمين في سبتمبر 2015.