محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة السابق صلاح هلال، ونائبه محيي قدح، وعزلهما من منصبهما وتغريمهما مليون ونصف مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة". وتقرر المحكمة إعفاء الراشي أيمن الجميل ومحمد فودة الوسيط من العقاب، إعمالا لنص المادة ١٠٧ من قانون العقوبات، وناشدت المحكمة المشرع تعديل المادة ١٠٧ من قانون العقوبات، التي أفلتت الراشي والوسيط من العقاب. وتقول المحكمة بعد النطق بالحكم، إنها "وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط، الإعفاء المقرر بالمادة 107 من قانون العقوبات، للمساعدة فى إقامة الدليل على الموظف العام الجانى فى جريمة الرشوة، التى يتسم ارتكابها بالسرية والكتمان البالغين، إلا أنه وبعد أن كان جليًا فى السنوات الأخيرة، أن الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة، وهم على يقين بأنهم سيفلتون من العقاب، وطوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام، بالاحتماء بالمادة 107 والاعتراف بالجرم…. الأمر الذى تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر فى المادة سالفة البيان".