المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائى الأمني العائد من إيطاليا، يُعلن أن النيابة العامة المصرية نفذت ٩٨٪‏ من الطلبات التى تقدمت بها إيطاليا، لتسليمهم التحقيقات فى واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى. ويُضيف، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر النيابة العامة بمدينة الرحاب، أن مصر رفضت تنفيذ طلب واحد للجانب الإيطالي، يتمثل فى تقديم تسجيلات مكالمات جميع ساكنى العقار الذى يقطنه ريجينى ومحيط إقامته ومكان العثور على جثته، ما يتجاوز المليون تسجيل، وذلك لمخالفته الدستور والقانون، وتابع: «أكدنا للجانب الإيطالى أن هذا الإجراء تقوم به النيابة المصرية بما لها بصلاحيات وسيتم موافاتهم بالنتائج، لكنهم أصروا على تقديم التسجيلات لهم، للقيام بهذا الإجراء، وهذا مخالف للقانون». وأضاف: «النائب العام الإيطالى أصر على ذلك الطلب، وقال إن استمرار التعاون القضائى بين البلدين مرهون بالاستجابة له، ولكننا رفضنا ذلك، ولن ننفذ هذا الطلب تحت أى شرط، وانتهى اللقاء»، وأوضح أن الجانب الايطالى حاول تقديم مبررات قانونية لمنحهم تلك التسجيلات، إلا أننا قلنا «لا شأن للنيابة بالعمل فى السياسة».