المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تُصدر حكماً نهائياً -غير قابل للطعن- بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، لبطلان إجراءات انتخابه. وتقول المحكمة فى حيثيات حكمها إن "انتخابات مجلس ادارة النادى الاهلى التى اجريت فى ٢٨ مارس ٢٠١٤ تمت بالمخالفة لصحيح حكم المادتين رقمى ٢ ، ٤٣ من لائحة النظام الاساسى للاندية"، مؤكدة أن "ما ورد من اسباب بالطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ورئيس مجلس ادارة النادى الاهلى المهندس محمود طاهر لالغاء الحكم الصادر من القضاء الادارى بحل مجلس الادارة، غير قائمة على اسباب صحيحة"