محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأمر بتشكيل لجنة من 11 عضوا بالجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص أوراق قضية اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة فى عهده بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام (أموال وزارة الداخلية) بما يقدر بأكثر من مليارى جنيه. وتشدد المحكمة على أن تضم تلك اللجنة المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب وزارة العدل على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وعضو منتدب من هيئة الرقابة الإدارية وعضو منتدب من وزارة المالية وأقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية. وتكلف المحكمة المتهمين بدفع 50 ألف جنيه متضامنين للجنة فور الانتهاء من عملها.