محكمة النقض، تقضي بقبول الطعن المقدم من سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، وتلغي حكم إدانته بالحبس ٣ سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع. وتقرر المحكمة إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قد قضت بإدانة سامى مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، ونجلته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.