المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تقضي بتأييد نص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل، والتي تنص على أن "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ". وتقول المحكمة في حيثياتها إنه بناء على ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب حول القانون، فإن المشرع يستهدف من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أروقة النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التى تثور فى شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، بوقوع الانفصال بين الزوجين.