المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تقضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون الجمارك، والتي تنص على "مصادرة البضائع موضوع التهريب، والحكم بما يعادل قيمتها إذا لم تضبط"، وذلك في مجال تطبيق هذه الفقرة على البند "ز" من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية. وتطبق هذه العقوبة على مخالفة "عدم إمساك الدفاتر الجمركية" بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة، كليا أو جزئيا. وتقول المحكمة في حيثياتها، إن النص في القانون على وجوب الحكم بسداد ما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب، أمر يخالف الجزاءات الجنائية الأخرى التي نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من المادة ذاتها، كما ينافي ضوابط الدولة القانونية، ويهدر الحرية الشخصية، وينتقص دون مبرر من عناصر الذمة المالية بالمخالفة لأحكام المواد 35 و54 و94 من الدستور الحالي. وتطبق الفقرتان الأولى والثانية من المادة ذاتها على المخالفين عقوبات من نوع آخر، هي الحبس والغرامة أو كليهما، ولا يمتد العقاب إلى المصادرة أو التغريم بما يعادل قيمة البضائع.