محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتأييد قرار مجلس الوزراء، الصادر في أكتوبر 2014 بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن هشام محمد أحمد الطيب. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار إسقاط الجنسية المصرية عن «الطيب»، يعتبر السبيل الوحيد لمنع انتقال تلك الجنسية المصرية لزوجته وابنائه الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بما يصون التضامن الاجتماعي بين أبناء الشعب المصري، الذي يأبى القبول بفكرة إزدواج جنسية أحد أعضائه وحمله للجنسية الإسرائيلية في ظل ما عاناه وتعانيه الأمة العربية بأكملها من مشكلات جراء الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلة فلسطين.