الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة التي تم اﻻستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، على أن يتولى رئاسة اللجنة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية. وتضم اللجنة كلا من وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وممثلا لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلا لوزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة اﻹدارية ومباحث اﻷموال العامة والشهر العقاري وهيئة المساحة. وتختص اللجنة غير أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضي وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.