الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُصدر القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام. ويعتبر هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بمثابة احياءً لقانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي كان قانون الخدمة المدنية الملغي ينص على إلغائه في مادته الثانية. ويؤكد قرار الرئيس المؤرخ بتاريخ 9 فبراير الجاري، سقوط قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الالزامية للقرارات بقوانين التي صدرت في غيابه وفقا للمادة 156 من الدستور، وهى الفترة التي انتهت في 25 يناير الماضي.