محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال المواطن أبو زيد عبد الحميد، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان. ويعتبر هذا الحكم، الذي صدر في الدعوى رقم ٦٨٦٧١ لسنة ٦٨ قضائياً، هو الأول من نوعه الذي يصدر في واقعة تحفظ تحدث بعد إصدار قانوني الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب الإرهاب العام الماضي، وشرح طبيعة وحدود عمل لجنة أموال الإخوان في ظل هذين القانونين الجديدين، مشدداً على انها اعتدت على الملكية الخاصة وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها دون سند من القانون، و اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه وعلى فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمانه من إدارة أمواله والتصرف فيها.