محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم، تقضي بإعادة محاكمة ضابط الأمن المركزي المدان بالسجن المشدد ١٥ عاماً لاتهامه بقتل شيماء الصّباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خلال مسيرة بميدان طلعت حرب لاحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير (٢٤ يناير ٢٠١٥) وذلك من أول جلسة لنظر الطعن. ويصدر حكم المحكمة متفقاً مع توصية نيابة النقض بإعادة محاكمة الضابط، بقبول طعنه شكلا ونقض حكم إدانته وإعادة محاكمته. ويقول فريد الديب، محامي المتهم، في مرافعته أمام المحكمة، إن نية للقتل العمد غير متوافرة في حالة المتهم، وإن وجدت لسقط عشرات القتلى في الواقعة، مضيفاً أن قضاء محكمة النقض جرى على أن يحكم القاضي من جماع ظروف الدعوى، ودفعنا بانتفاء القصد الجنائي أمام الجنايات، ورغم ذلك لم يُبين القاضي توافر القصد العمدي للقتل لدى المتهم.