المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تُرسي مبدأ قضائيا جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التى تنص على «أن الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن» والمذكرة الإيضاحية للقانون التى جاء بها أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى، فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة».