المحكمة الدستورية العليا تقول في حكم جديد لها:" إن جميع المنازعات المتعلقة بصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة بوزارة الدفاع، من اختصاص القضاء العادى، وليس اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) أو اللجان القضائية للقوات المسلحة". وتضيف المحكمة أن هذا الصندوق «كيان قانونى مستقل يتمتع بشخصية معنوية، وخاضع بصريح أحكام القوانين واللوائح لأحكام القانون الخاص»، كما أن المادة 29 من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة تنص على أن «كل نزاع مهما كان نوعه ينشأ من هذا النظام يكون من اختصاص محكمة الوايلى الجزئية الوطنية، أو محكمة مصر الابتدائية الوطنية، كل حسب اختصاصه».