مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يوافق على تعديل 3 قوانين وإحالتها لمجلس النواب. ويأتي في مقدمتها مشروع لتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتسريع المحاكمات "تحقيقاً للتوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة" على حد وصف بيان الحكومة. ووفقًا للتعديل، فإنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.