الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، تنتهي إلى إعفاء الجامعات الحكومية من سداد الرسوم القضائية، وترفض الجمعية مطالبة وزارة العدل لجامعة المنيا بسداد تلك الرسوم المتعلقة بالمنازعات القضائية التي تنظر أمام المحاكم العادية على اختلاف درجات التقاضي. وتقول الجمعية في فتواها إن المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها شخصية اعتبارية، موضحة بصدور القانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة لم يعد هناك أي فرق بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من قانون الرسوم القضائية، والتي تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، مؤكدة أن الحكمة من ذلك الأعفاء تتلخص في أنه من غير المقبول أن يدفع الشخص العام رسوما لجهة تابعة مالياً له حيث لا يعني ذلك أكثر من إضافة مبالغ في باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية واحدة.