المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يُصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته وعضوية كل من وزراء التخطيط والإسكان والمالية والتموين والتضامن والتنمية المحلية والزراعة والتربية والتعليم والتعاون الدولي والاتصالات والقوى العاملة. وينص القرار على أنه يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيا من الوزراء الآخرين أو الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، وتختص اللجنة باعتماد السياسات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وادماج الفقراء اقتصاديا واجتماعيا واعتماد آليات الاستهداف المختلفة ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية وتقييم برامج تطوير القرى الأكثر فقرًا. وتنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى تنبثق عن اللجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.