محكمة القضاء الإداري، برئاسة ، المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي، بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها و إجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر".