محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي ببطلان قرار مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، بعدم الموافقة على تأسيس جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان. كان المواطن جوزيف ونسي، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، أكد فيها أنه اتخذ بالاشتراك مع آخرين تأسيس الجمعية المذكورة، مؤكداً أنه تقدم بأوراق قيد الجمعية مستوفية لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، إلا أنه فوجئ بعدم موافقتها على قيد الجمعية استناداً لاعتراض الأمن. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها، إن شروط إنشاء الجمعيات واردة على سبيل الحصر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، مشددة على أنه لا يجوز لمديرية الشئون الاجتماعية أن تضيف إلى هذه الشروط عند رفض القيد، كما لا يجوز لها أيضاً أن تستند لغيرها، مؤكدة أن حرية تكوين الجمعيات هي من الحريات الأساسية، مؤكدة أن القانون لم يشترط أخذ رأي الأمن في تأسيس الجمعيات الحقوقية.