الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، تنتهي إلى عدم خضوع العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول. كان وزير الاستثمار قد أرسل خطابا للمجلس بشأن مدى خضوع العاملين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية للحد الأقصى. وتوضح الجمعية في حيثياتها أن العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية الخاضعة لقانون شركات قطاع الاعمال لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.