الاحد 16 يوليو 2017
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكما حديثا، أكدت فيه اقتصار دور البنك المركزى المصرى على مجرد تجميع المعلومات والبيانات التى تتيحها البنوك المختلفة عن العملاء بشأن قائمة حظر التعامل للعملاء المحظور إقراضهم من الجهاز المصرفى المعروفة بـ«القائمة السوداء».
مشيرة إلى أن «البنك المركزى على هذا النحو لا ينشئ مركزا جديدا للعميل أو يعدل مركزه القائم، ولا يشكل موقفه هذا قرارا إداريا بالمعنى المستقر عليه بقضاء مجلس الدولة».
وقضت المحكمة بموجب ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 43742 لسنة 70 المقامة من أحد المستوردين، والتى كان يطالب فيها بإلزام البنك المركزى المصرى برفع اسمه من قائمة حظر التعامل للعملاء المحظور إقراضهم من الجهاز المصرفى؛ لانتفاء القرار الإدارى.
وأكدت المحكمة أن البنك المركزى غير مسئول نهائيا عن إقرار إدراج العملاء على تلك القائمة من عدمه، وإنما يقتصر دوره كما سبق الإشارة على تجميع البيانات والمعلومات من البنوك المختلفة.
وأضافت المحكمة أن ذلك النزاع محله إقامة دعوى مدنية من المدعى على البنك الذى أخطر البنك المركزى بإدراجه على قائمة المحظور إقراضهم، أمام القضاء العادى، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وعمر ضاحى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إنه وفقا لأحكام قانون البنك المركزى المصرى، ولائحته التنفيذية فإن البنوك العاملة فى مصر هى مصدر البيانات والمعلومات التى تتضمنها قاعدة البيانات المجمعة بالبنك المركزى، وتكون مسئولة عن صحة هذه البيانات والمعلومات دون أدنى مسئولية على البنك المركزى فى هذا الشأن».
وقالت المحكمة إنه لا يجوز للبنك المركزى أن يتدخل فى تقييم المركز المالى أو الائتمانى للعميل بناء على ما يتوافر لديه من بيانات ومعلومات، ولا أن يصدر قرارا فى هذا الشأن، وإنما تتولى البنوك المختلفة إجراء هذا التقييم فى ضوء هذه البيانات والمعلومات المجمعة.