الرئيس، عبد الفتّاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتّهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقّهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناءً على عرض يُقدّمه النائب العامّ وبعد موافقة مجلس الوزراء. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يأتي ذلك القرار بقانون في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسّس له الدولة المصرية، أخذًا في الاعتبار أنّ قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض العقوبة أو كلّها داخل دولهم سييسّر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.