الرئيس، عبد الفتّاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف تنظيم ذلك النشاط لضمان مصالح الأطراف المعنيّة والرقابة على الشركات التي تقدّم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرّض لها تلك المشروعات. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، لن ينتقص ذلك القانون من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسّسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامّة للرقابة المالية.