محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتأييد قرار وقف استيراد الدرّاجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيّارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوِّناتها. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إنّ القانون فوّض وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظّم عملية الاستيراد بقرار يصدر منه في هذا الصدد. وتضيف المحكمة أنّه قد تبيّن وجود أهداف مهمّة ترتبط بوقف استيراد «التوك توك» منها، «تقليل أعداد الدرّاجات النارية في الشارع المصري لكثرة الحوادث الناجمة عن سرعتها واستخدامها في عمليّات إجرامية وإرهابية لكثرة الأعداد التي تسير منها دون رخصة تسيير، إلى جانب صعوبة تعقّب مرتكبي هذه الجرائم من خلال تلك المَركَبات؛ نظرًا لقدرتها على المناورة في الشوارع المزدحمة».