المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، برئاسة المستشار طارق الفيل، تقضي بإلزام كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية بمساواة موظّفي المحاكم والنيابات بموظّفي المحكمة الدستورية العليا، من حيث الرواتب والترقيات وكافّة المزايا العينية التي يتمتّعون بها. وتقول المحكمة في مطلع حيثيّاتها إنّ ديباجة الدستور المصري الصادر بتاريخ 18 يناير 2014 تنصّ على أنّه دستور يجسّد دولة عادلة تحقّق طموحات اليوم والغد للفرد وللمجتمع، ويحقّق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أيّ تمييز. وتضيف المحكمة أنّ المادّة (53) من الدستور تنصّ على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحرّيات والواجبات العامّة، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز. وتؤكّد المحكمة على ألّا يمتاز بعض العمال عن بعض إلّا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدّونها وأهمّيتها، فإذا كان عملهم واحدًا فإنّ الأجر المقرّر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلًا.