الرئيس، عبد الفتّاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون لتأمين المنشآت العامة والحيوية وحمايتهما، بما يجيز للقوّات المسلّحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية تلك المنشآت وتأمينها، على أن يسري هذا القرار مدّة عامين فقط. وبموجب القانون الجديد، تحال الجرائم التي ترتكب ضدّ هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبتّ فيها.