المحكمة الدستورية العليا تستقبل أوّل طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الحالي المستشار عدلي منصور؛ بناءً على تصريح من محكمة القضاء الإداري للمحامين خالد علي، وطارق العوضي، ومحمّد عادل سليمان، بالطعن على دستورية المادّتين 8 و10 من القانون لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادّة من دستور 2014. ويقول الطعن إنّ الدساتير المصرية شهدت تطوّرًا كبيرًا في تنظيمها للحقّ في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطوّر قيّد حقّ المشرع في المفاضلة بين البدائل، إذ لم ينصّ فقط على الحقّ في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كما كان في السابق، بل قام المشرّع الدستوري بالنصّ على أنّ هذا الحقّ يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودًا أكبر فيما يتعلّق بتنظيم الحقّ على عكس ما تنصّ عليه الوثائق الدستورية القديمة.