المهندّس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يصدر قرارًا بتشكيل لجنة فضّ منازعات عقود الاستثمار برئاسته، وينوب عنه وزير العدل في غيابه. وتضمّ اللجنة في عضويّتها وزير العدل، ووزير مجلس النوّاب والعدالة الانتقالية، والصناعة والتجارة، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشاري الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وممثّل عن القوّات المسلّحة، وممثّل عن جهاز الأمن القومي، وممثّل عن هيئة الرقابة الإدارية. ويحدّد القرار اختصاصات اللجنة بالنظر فيما يحال لها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية. وذلك لبحث ما يثار بشأن تلك العقود من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودّية لها وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العامّ. وينصّ القرار على أنّه يحقّ لأيّ طرف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودّية التي انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه.