محكمة القضاء الإداري برئاسة، المستشار عبد المجيد، المقنّن تقضي بتأييد قرار المستشار ثروت حمّاد، قاضي التحقيقات في قضية «إهانة القضاة»، الصادر بوضع اسم الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قوائم المنع من السفر على ذمّة القضية. وتحيل المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوّضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وتقول في حيثيات حكمها إنّ البادي من ظاهر الأوراق المقدّمة من وزارة الداخلية، أنّ حمزاوي متّهم في القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العامّ «إهانة القضاة»، وأنه تمّ إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول بناء على طلب قاضي التحقيق. وتضيف المحكمة أنّ المحامي خالد علي قرّر في مذكّرة الدفاع التي أرفقت بالدعوى بتاريخ الاثنين 1 سبتمبر الجاري، أنّ قاضي التحقيق قرّر بتاريخ الأربعاء 22 يناير 2014، إحالة جميع المتّهمين فيها ومن بينهم حمزاوي، إلى محكمة الجنايات المختصّة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثَمّ يكون القرار المطعون فيه والمتمثّل في استمرار إدراج اسم المدعي على قوائم المنع من السفر متّفق مع القانون ممّا يوجب رفض الطلب وقف تنفيذه.