المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النوّاب بهدف ضمان تحقيق العبور الآمن للمرحلة التي تمرّ بها البلاد بأقلّ تكلفة على نحوٍ يدعم الوحدة الوطنية ويحقّق المصالحة الوطنية، وتحديد الموضوعات التي تؤثر في وحدة النسيج الوطني للمجتمع، وترسيخ قواعد المحاسبة، وتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تفعيل الحوار المجتمعي. ويُحدّد القرار أهداف الوزارة ومن بينها: دعم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح، وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار ماديًّا ومعنويًّا، والإصلاح والتطوير المؤسّس الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي، ووضع الضمانات الفاعلة لجبر ضرر من انتهكت حقوقه.