المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، تقضي بحلّ حزب الحرّية والعدالة، وتصفية أمواله، على أن تؤول إلى الخزانة العامّة للدولة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للقيام بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب، سواء كانت عينية أو منقولة. وتؤسِّس المحكمة قرارها على تخلّف شروط استمرار الأحزاب السياسية الواردة بالقانون وزوالها عن حزب الحرّية والعدالة، مؤكّدة أنّه خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، بأنّه أتى بما ينال من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وبما يهدِّد الأمن القومي المصري، انطلاقًا من اعتباره أنّ ما حدث في 30 يونيو ما هي إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليست ثورة شعبية، وأنّ ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري.