محكمة النقض برئاسة، المستشار طه سيد قاسم، نائب رئيس المحكمة، تقضي ببراءة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وتلغي في الجلسة الأولى لنظر طعنه، الحكمَ الصادر بحبسه سنة مع الشغل، لعدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان. وكانت نيابة النقض طلبت تقصير الحكم أو البراءة لقنديل. والمحكمة تؤكّد أنّ حكم إدانة هشام قنديل بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أخطأ في تطبيق القانون، نظراً لأنّ المدّعي بالحقوق المدنية (مقيم الجنحة المباشرة ضدّه) لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلانه بالسند التنفيذي لحكم بطلان خصخصة الشركة المذكورة، لشخصه أو في موطنه الأصلي، ومن ثَم، فلا تقوم الجريمة في حقّ «قنديل»، ممّا يعيب حكم إدانته بما يستوجب نقضه.