الرئيس عبد الفتّاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر برقم 148 لسنة 2001. وتنصُّ المذكّرة الإيضاحية لذلك القانون على أنّه يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون «منظومة التمويل العقاري» التي تُنظّم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكاناتهم المادّية والمالية المتوافرة. ويخصّ القانون الهيئة العامّة للرقابة المالية بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة التمويل العقاري، وفقًا للقواعد والمعايير التي يحدّدها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك في ضوء الحالة العامّة للسوق.