الرئيس عبد الفتّاح السيسي يصدر قرارًا بقانون بتحديد الحدّ الأقصى لأجور العاملين بالدولة؛ ووفقا لهذا القانون لا يجوز أن يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلّية والهيئات العامّة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية على 35 مثل الحدّ الأدنى (1200 جنيه) وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًّا. ويحدّد القرار الفئات التي يسري عليها ومن بينها العاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصّة وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقّتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًّا أو بأيّ صفة أخرى وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أيّ جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأيّ سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.