محكمة القضاء الإداري برئاسة، المستشار محمّد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، يقضي ببطلان القرارات الصادرة من لجنة التحفّظ على أموال الإخوان، بالتحفّظ على أموال وممتلكات ومدارس وشركات 17 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ قرار التحفّظ. وتقول المحكمة إنّ قرارات التحفّظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادًا إلى أحكام تصدرها المحكمة الجنائية المختصّة بالتحفّظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرّف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداريّ. كما تؤكِّد المحكمة أنّ مواجهة الإرهاب وكلّ خروج عن القانون يجب أن يتمّ بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأنّ خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقلّ من خطر الإرهاب.