محكمة القضاء الإداري برئاسة، المستشار محمّد قشطة، يصرّح للمحامي خالد علي بالطعن على المادّتين 8 و10 من قانون التظاهر، أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادتين. وتقرّر المحكمة تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها المحامي خالد علي وكيلًا عن المحامي طارق العوضي للمطالبة ببطلان قانون التظاهر إلى جلسة 21 أكتوبر 2014. يذكر أنّ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقدّم بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر وتأكيد ضرورة توفّر الحقّ في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرّية التي كفلتها الدساتير المصرية المتوالية.