رئيس الجمهورية، عبد الفتّاح السيسي، يصدر قرارًا جمهوريًّا، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندّس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شؤون مجلس النوّاب، ووزير العدالة الانتقالية ويحلّ محلّ رئيس الوزراء عند غيابه. كما تضمّ اللجنة بين أعضائها وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.