الرئيس عدلي منصور يصدر قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتّفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليّات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقّع في واشنطن بتاريخ السبت 12 أبريل الماضي، وذلك مع التحفّظ بشرط التصديق. والسفير إيهاب بدوي، المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يصرِّح بأنّ الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاستعانة بآليّات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأوّلوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمّشة. ويضيف بأنّ القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي يعدّ قرضًا ميسّرًا، ستحصل مصر على نحو 71% من قيمته في صورة منحة، فضلًا عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتدّ إلى واحد وعشرين عامًا، وبعد فترة سماح مدّتها سبع سنوات.